حدود نیمی از جمعیت فرانسه با اصلاحات در قانون کار این کشور مخالف هستند



به گزارش شبکه تلویزیونی آرته، ارائه طرح اصلاح قانون کار در فرانسه با واکنش‌های فراوانی همراه شده است، اما اتحادیه‌های کارگری با یک صدای واحد مخالفت خود را اعلام نکرده‌اند. در عین حال اتحادیه‌های کارگری، همچون دیگر تحلیلگران مسائل فرانسه، نارضایتی خود را در برابر محورهای عمده در این تغییرات ابراز می‌نمایند.
پیش از اعلام محورهای مهم اصلاح و ایجاد تغییرات در قانون کار فرانسه، ‘س ژ ت’، یکی از عمده‌ترین اتحادیه‌های کارگری در این کشور، برای یک تظاهرات بزرگ خیابانی در روز 12 سپتامبر (سه شنبه 21 شهریورماه) فراخوان داده بود. این فراخوان از سوی اتحادیه بزرگ کارگری از جمله شرکت هواپیمایی ایرفرانس و شبکه های تلویزیونی فرانسه مورد حمایت قرار گرفته است.
در واکنش به طرح اصلاح قانون کار، حزب راستگرای جمهوری‌خواهان فرانسه، که حزب اپوزیسیون دولت امانوئل ماکرون محسوب می‌شود، تاکید می‌کند: این اصلاحات سر و صدای زیادی به پا کرده است اما در نهایت شاهد نتیجه چندانی نخواهیم بود.
استفان لوفُل سخنگوی دولت‌ چپ‌گرای فرانسوا اولاند نیز در این باره هشدار داد که اینگونه اصلاحات منجر به ایجاد شرایط مناسب برای تولید کار بیشتر نخواهد شد.
تازه‌ترین نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حدود نیمی از فرانسویان بر این باور هستند که تغییرات اساسی در قانون کار فرانسه، رقابت میان موسسات تجاری فرانسوی را بهبود خواهد بخشید و کاملا مخالف آن هستند.
این افراد معتقدند که با به اجرا درآمدن قانون جدید کار، زمینه برای اخراج کارمندان و کارگران از سوی کارفرما‌ها بسیار ساده‌تر از گذشته خواهد شد.
اعتصاب عمومی در اعتراض به تغییرات قانون کار فرانسه از امروز (سه شنبه) آغاز شده است و این در حالیست که دولت فرانسه نگران پیامدهای غیرقابل کنترل اعتصابات و اعتراض های خیابانی است.
تغییر قانون کار به وسیله حکم ریاست جمهوری از وعده های انتخاباتی امانوئل مکرون بود. به عنوان مثال، مکرون در نظر دارد در چارچوب این تغییر، سقفی برای پرداخت خسارت به کارگرانی که اخراج می شوند، تعیین کند و نهادهای نماینده مزدبگیران را در شرکت ها و بنگاه های تولیدی، در یکدیگر ادغام سازد.
اروپام**9041**1908
مترجم: منوچهر جعفری ** ناشر : افشار دارابی



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید