معامله طاقت‌ فرسای برگزیت و تعمیق اختلافات لندن و بروکسل



به گزارش روز شنبه ایرنا، ‘ترزا می’ نخست ‌وزیر انگلیس 6 ماه پیش، پس از وقفه‌ای طولانی و به دنبال رأی مردم کشورش به خروج از اتحادیه اروپا، در نامه‌ای خطاب به دونالد توسک رئیس کمیسیون اروپا، تمایل کشورش را به خروج از اتحادیه اروپا اعلام و به دنبال آن اولین دور مذاکرات رسمی برگزیت در ماه ژوئن گذشته آغاز شد.
در جریان این مذاکرات که بیشتر جنبه دست‌گرمی و آشنایی طرفین با یکدیگر را داشت، زمان زیادی صرف رایزنی درباره مساله مرزبندی دو ایرلند، هزینه تعهد چند میلیارد یورویی انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا و حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس گردید.
هرچند لندن از ابتدای مذاکرات تمایل داشت تا به ‌صورت همزمان مساله خروج از اتحادیه اروپا و آینده همکاری‌های تجاری را بررسی کند، اما اتحادیه اروپا تأکید داشت که به‌هیچ وجه تا پیش از خروج کامل انگلیس از اتحادیه اروپا،حاضر به گفت‌وگو در این باره نخواهد بود.
‘میشل بارنیه’ مذاکره‌کننده ارشد برگزیت از سوی کمیسیون اروپا، پس از پایان این دور از مذاکرات تصریح کرد که انگلیس در موقعیتی قرار ندارد که به اتحادیه اروپا در رابطه با جدول زمان‌بندی و اولویت مذاکرات دیکته کند.
وی بیان داشت: این انگلیس است که می‌خواهد از اتحادیه اروپا خارج شود، نه بالعکس؛ پس هرکدام از ما بایستی پیامدهای تصمیماتمان را که قابل ملاحظه خواهد بود، در نظر بگیریم.
بارنیه با تأکید بر اینکه هیچ‌کدام از طرفین نبایستی تبعات ناشی از تصمیماتشان را دست‌کم بگیرند، افزود: نه امتیاز می‌دهیم و نه امتیاز می‌خواهیم. بلکه می‌خواهیم از 43 سال رابطه‌ای که با صبر و حوصله بناشده است، دست بکشیم.
طرف انگلیسی هم با لبخند به سوی دوربین خبرنگاران اعلام کرد که نگرانی اروپایی‌ها را لحاظ کرده و به پیشرفت در مذاکرات آینده امیدوار است.
به گفته ناظران، مذاکره‌کنندگان انگلیسی در اولین دور مذاکرات برگزیت در برابر اصلی‌ترین خواست اروپایی‌ها مبنی بر مذاکره مرحله‌ به ‌مرحله تسلیم ‌شده و توافق کردند که گفت‌وگو درباره روابط اقتصادی میان انگلیس و اتحادیه اروپا را تا پیش از روشن شدن تکلیف نگرانی‌های اروپا، دنبال نکنند.
اتحادیه اروپا می‌خواهد قبل از آنکه مذاکرات درباره همکاری‌های جدید با لندن را آغاز کند، تکلیف حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، وضعیت مرزی دو ایرلند در پسا برگزیت و صورتحساب هزینه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مشخص شود.
در همین حال ‘ترزا می’ نخست‌ وزیر انگلیس طرح کشورش را مبنی بر حمایت از اتباع اروپایی ساکن انگلیس ارائه داد که بر اساس آن، شهروندان اروپایی ساکن انگلیس، که بیش از پنج سال در این کشور زندگی کرده‌اند، قادر خواهند بود تا در چارچوب وضع اقامتی جدید، از مزایای نظام بهداشتی و آموزشی انگلیس پس از برگزیت بهره‌مند شوند.
با این ‌حال این طرح پیشنهادی توسط سران اروپا مورد استقبال قرار نگرفت و آنها عنوان کردند که پیشنهاد یادشده، آینده حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس را تضمین نمی‌کند.
دومین دور مذاکرات برگزیت یک ماه بعد، درست یک ماه بعد در بحبوحه ناهماهنگی‌ها در لندن بر سر خروج سخت و یا نرم از اتحادیه اروپا آغاز شد. برخی سیاستمداران انگلیسی همچون ‘فیلیپ هاموند’ وزیر دارایی انگلیس و از طرفداران برگزیت نرم تأکید داشتند که خروج تدریجی از اتحادیه اروپا سبب می‌شود تا فشار کمتری بر فضای کسب‌وکار و اقتصاد انگلیس وارد شود. در مقابل شخصیت‌هایی همچون ‘دیوید دیویس’ و بوریس جانسون وزیران برگزیت و امور خارجه انگلیس که از طرفداران سرسخت برگزیت به شمار می‌روند، تأکید کردند که خروج انگلیس از اتحادیه اروپا سبب می‌شود تا وزارت تجارت بین‌الملل قادر باشد هرچه سریع‌تر کار خود را آغاز و روابط تجاری غیراروپایی این کشور گسترش یابد.
از نکات قابل‌ توجه در این دور از مذاکرات چهار روزه، غیبت دیویس بود. شبکه خبری اسکای نیوز با انتشار تصویری از آغاز مذاکرات مدعی شد به‌ رغم اینکه اسناد قطوری در برابر تیم اروپایی قرار دارد، اما در مقابل دیویس هیچ سند و یادداشتی وجود ندارد.
به‌هرروی، دیویس در آخرین روز از مذاکرات برگزیت در نشست خبری مشترک با بارنیه حاضر شد و اظهار داشت: میشل بارنیه فهرستی از موضوعاتی که نیازمند گفت‌وگوهای بیشتری هست را تهیه ‌کرده است.
وی افزود: ما در رابطه با ضرورت اطمینان بخشی به اتباع اروپایی و انگلیسی تفاهم داریم، اما نسبت به چگونگی رسیدن به این اطمینان، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
بارنیه نیز با اشاره به همین موضوع اظهار داشت: در سند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، شهروندان بایستی اطمینان لازم را برای ادامه زندگی روزانه داشته باشند. واقعیت این است که به نظر ما، راهی جز نظارت دیوان دادگستری اروپا برای تداوم دفاع از این حقوق وجود ندارد.
این بار، اتحادیه اروپا دست بر روی مساله ی حساسی و چالش ‌برانگیز گذاشت و خواستار تداوم عضویت انگلیس در دیوان دادگستری اروپا شده بود.
اتحادیه اروپا بر این باور است که تنها مرجع تصمیم‌ گیرنده و تضمین ‌کننده حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا، دیوان دادگستری اروپا خواهد بود.
این در حالی است که لندن بر لزوم خروج از عضویت دیوان دادگستری اروپا پس از ترک اتحادیه اروپا تأکید دارد.
انگلیس بر این است که ادامه عضویت این کشور در دیوان دادگستری اروپا، به اتباع اروپایی امکان می‌دهد تا پس از خروج لندن از اتحادیه اروپا، پای دولت آن را به دادگاه‌های خارجی باز کنند.
بااین‌حال بارنیه در اظهارات خود بیان داشت: تنها، دیوان دادگستری اروپا می‌تواند قوانین اروپا را تفسیر کند و بدین ترتیب انگلیس حق انتخاب ندارد، بلکه بایستی در عضویت این نهاد اروپایی باقی بماند.
با همه این اوصاف، دومین دور از مذاکرات در حالی به پایان رسید که به گفته منابع انگلیسی، طرفین نه ‌تنها بر سر حقوق شهروندان اروپایی ساکن انگلیس بلکه بر سر نیمی از مسائل، با یکدیگر اختلاف داشتند.
لندن تا پیش از آغاز دور سوم مذاکرات برگزیت بار دیگر به ترفند گفت‌وگو در رابطه با آینده همکاری‌های تجاری میان دو طرف در پسا برگزیت متوسل شد و برخی مقامات انگلیس از آمادگی دولت برای پرداخت 40 میلیارد یورو برای تسویه ‌حساب هزینه خروج این کشور از اتحادیه اروپا خبر دادند تا موافقت اروپایی‌ها را برای آغاز مذاکرات تجاری کسب کنند.
درحالی‌که اروپایی‌ها در این رابطه از خود واکنشی نشان ندادند، سخنگوی دفتر نخست‌وزیری انگلیس مجبور شد تا گزارش‌های منتشرشده در این رابطه را ‘گمانه‌زنی و غیرواقعی’ بخواند.
دور سوم مذاکرات برگزیت، دوشنبه گذشته در حالی آغاز شد که به گفته منابع انگلیسی، هیچکدام از طرفین مذاکره‌کننده امیدی به پیشرفت در مسائل مورد اختلاف خود نداشتند.
بارنیه پس از پایان گفت‌وگوهای طولانی و طاقت‌فرسای چهار روزه میان طرفین بدون دستیابی به پیشرفت و نتیجه، ظهار داشت: زمان در حال گذر است و فشار می‌آورد. بر اساس روند فعلی قادر نیستیم ادعا کنیم که پیشرفت کافی در مذاکرات حاصل‌شده است که بر اساس آن بتوانم به کمیسیون اروپا توصیه کنم تا به صورت همزمان در باره آینده همکاری‌های تجاری با انگلیس مذاکره کنیم.
وی گفت: انگلیس در ژوئیه گذشته پذیرفت که تعهداتش به اتحادیه اروپا پس از برگزیت ادامه خواهد داشت، اما لندن در مذاکرات هفته جاری اعلام کرد که پس از پرداخت صورتحساب برگزیت، تعهدی را نسبت به اتحادیه اروپا برنمی‌تابند.
این مقام اروپایی با بیان اینکه اتحادیه اروپا و انگلیس به لحاظ قانونی تعهدات طولانی و مشترکی بر عهده ‌دارند، عنوان کرد که طرف انگلیسی خود را نسبت به برخی از این تعهدات مقید نمی‌داند و افزود: ما بایستی مسائل مورد اختلاف را به‌ صورت جدی و به‌ دقت مورد توجه قرار دهیم.
دیویس نیز این مسئله را انکار نکرد که مشکلات و سختی‌هایی وجود دارد. به گفته وی تفاوت‌ها و اختلافات قابل‌ توجهی بین مواضع طرفین وجود دارد و این انتقاد را به اتحادیه اروپا وارد کرد که به ‌صورت خلاقانه و به‌ اندازه کافی با‌انعطاف مذاکره نمی‌کند. وی در این ‌باره گفت که لندن با پیشنهاد‌های عملی و نوآورانه وارد مذاکرات شده است.
رسانه‌های انگلیسی نیز حالا حصول توافق میان برگزیت را امری دشوار و غیرممکن توصیف می‌کنند.
اسکای نیوز روز شنبه در گزارشی عنوان کرد: خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فرآیندی دشوار و پیچیده است که اختلافات و ابهامات سیاسی در کنار ضعف دولت محافظه‌کار، آن را دشوارتر کرده است.
این شبکه خبری افزود: البته این بدین معنا نیست که برگزیت محقق نخواهد شد اما تا زمانی که طرف‌های مذاکره‌کننده قادر باشند دوباره در برابر دوربین لبخند بزنند، فاصله زیادی مانده است.
روزنامه گاردین نیز در یادداشتی به قلم ناتالی نوگایرد نوشت: همزمان با پایان دور سوم مذاکرات برگزیت، اوضاع خوب پیش نمی رود و گفت وگوها به بن بست خورده است.
این روزنامه افزود: به رغم گذشت سه ماه از آغاز مذاکرات، طرف انگلیسی هنوز ذهنیت اروپا را درک نکرده و با خودش مذاکره می کند، اتحادیه اروپا هم می خواهد خروج انگلیس از این نهاد به منافع و اتحادش آسیب نزند. البته اتحادیه اروپا تمایلی به برهم زدن آهنگ روابطش با انگلیس ندارد و اوضاع و احوال کنونی ناشی از تصمیم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا است.
اکثر مردم انگلیس در همه‌پرسی سال گذشته (2016) به خروج کشورشان از اتحادیه اروپا رأی دادند و طرفین دو سال یعنی تا مارس 2019 (اسفند 1397) فرصت خواهند داشت تا بر سر جزییات روابط آینده خود پیش از خروج رسمی لندن از اتحادیه اروپا، به توافق دست یابند.
اروپام**هـ ن**1486**تنظیم: هادی نادری**انتشار: محسن شریفی**



انتهای پیام /*










شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید

پاسخ دهید